به گزارش سراج24: ۱۷ ماه پیش راقم این سطور در مقالهای تحت عنوان در امور مالی دانشگاهها چه میگذرد(۱) برخی از نابسامانیهای مالی در حوزه دانشگاهها و۱۰ مسیر بحرانی را در مورد عملکرد وزارت علوم برشمرد. شیوهنامههای غیرقانونی بورسیه دکترا، دریافت و پرداخت حدود ۷۰ میلیون تومانی دوره دکترای بورسیهها و مغایرتهای آن با قانون مدیریت خدمات کشوری (۲) و ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب ۸۹ و سایر مقررات و قوانین موضوعه یکی از آن ده مسیری بود که در همین ستون درج شد. یک نفر از دستگاههای نظارتی از جمله دادسرای دیوان محاسبات پیدا نشد تا موضوع را پیگیری کند.
امروز با توجه به هیاهوی سیاسی برخاسته از ماجرای استیضاح وزیر علوم و ادعای برخی از موجهین از جمله رئیسجمهور مبنی بر ارتباط استیضاح با موضوع بورسیهها خبر ورود دادستان دیوان نه دیوان محاسبات کشور به موضوع بورسیهها را از طریق سایت خانه ملت که سایت حامی فتنهگران (سایت کلمه) با ذوقزدگی آن را واتاب داده، شاهدیم.
پرسش این است که آیا پرونده بورسیهها هم به سرنوشت پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی دچار خواهد شد؟ در پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دلیل فقد توان تجربی و تخصص علمی در حوزه و حرفه مالی محاسباتی قرار تعلیقی توسط دادستان صادر شد که نه مبانی مالی و محاسباتی داشت و نه مبتنی بر رای دادرس در مقام تمییز حق در دیوان بود. به عبارتی دیگر دادستان در آن پرونده با دور زدن هیئتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر قراری (بخوانید رایی) صادر کرد که در هیچ یک از مواد ۴۶ ماده و ۱۱ تبصرهای قانون محاسبات عمومی جواز صدور آن را نداشت.
نگارنده در این مقال در مقام نقد آن قرار نیست چرا که ایرادات وارد بر آن طی مقاله مبسوطی تحت عنوان نقدی بر نتیجه رسیدگی رویداد مالی ۶۵۰ میلیون یورویی در همین ستون درج شد (۳) و متعاقب آن چالشهای پیش روی پاسداری از بیتالمال با چنین رویکردهایی هم یک ماه بعد در همین ستون درج شد (۴) و قصد تکرار آنها را در این مقال ندارد. مخاطبین برای هر نوع قضاوت و داوری در مورد این نقد و تشخیص عیار آن قرار و این انتقادات میتوانند به عمق ماجرا به شرح گزارش تحقیق و تفحص مجلس که به افشای مبالغی بیشتر از ۶۵۰ میلیون یورو پرداخته بود و در روزنامه کیهان مورخ ۲۵/۸/۹۳ درج شده رجوع کنند.
فلذا موضوع این مقال پرداختن به نقشه راه رسیدگی به پرونده بورسیههاست تا به سرنوشت پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی دچار نشود. مراتب رسیدگی و نقشه راه رسیدگی به آن به شرح زیر است:
۱- بورسیهها به دو دسته ریالی داخلیها و ارزی خارجیها تقسیم میشوند که بر هر یک، قوانین و مقررات خاص خود حاکم است و رسیدگیکننده باید در هر اظهارنظری به آن اتکا و استناد نماید.
۲- عملکرد مالی بورسیهها در قالب عملکرد مالی اداره کل امور بورسیهها و سازمان امور دانشجویی در قالب خلاصه حساب عملکرد ریالی رعایت ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی در همه سنوات نه فقط یکسال مالی باید مورد مطالبه رسیدگی کنندگان قرار گیرد و تراز ریالی و ارزی آن استخراج شود.
۳- علاوه بر آن تراز فیزیکی بورسیهها، مشتمل بر تعداد بورسیهبگیران ورودی و خروجی هر دوره باید استخراج شود بدین نحو که ورودی بورسیههای ۹۳ در سال ۹۷ (با در نظر گرفتن ۴ سال برای اخذ دکترا) و خروجی بورسیههای ۹۳ ورودی بورسیه سال ۸۹ محسوب موضوع مهم مبلغ و به همین ترتیب تعداد رفتهها
و بازنگردیدهها تقویم شود تا موضوع مهم مبلغ ودایع و وثایق و وجهالضمانهای ماخوذه از برنگشتهها را به حیطه وصول درآورد.
۴- در صورتهای مالی اداره کل بورسیهها، حساب ضمانتنامههای دریافتی و طرف ضمانتنامههای دریافتی میبایستی درج شده باشد و گزارش بازنگردیدههای هر دوره و حساب فک رهن بازگردیدهها و ایفای تعهدنشدهها یا ضبط رهن وثایق برنگشته ها و تعهد ایفاء نشدهها در قالب ماده ۹۶ قانون محاسبات علاوه بر ماده ۹۵ قانون محاسبات از وزیر علوم در هر دوره مطالبه شود.
۵- فلذا طرح موضوع بورسیهها و تمرکز بر روی بورسیههای ۹۳ یک مسیر انحرافی برای در محاق بردن عملکرد خلاف قانون دورههای قبل است که سطح فنی و حرفهای گزارش دیوان محاسبات را به عمله و اکره یک طرف دعوا علیه دیگر طرف دعوا فرو خواهد کاست.
۶- بسیاری از کارگزاران و دولتمردان فعلی شاغل در دولت اعتدال از افراد بورسیهبگیر دوران اصلاحات و سازندگی هستند و مسئولیت حسن و قبح بورسیه شدن آنها رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مورد آنها به وزرای اسبق و سابق و فعلی دولت اعتدال برمیگردد. و اظهارنظر در خصوص قانونی بودن یا نبودن بورسیه شدن آنها و مبالغ پرداختی برای آنها باید با توجه به مسئولیت بالاترین مقام وقت دستگاه اجرایی مورد مداقه حسابرسان قرار گیرد.
۶- قوانین و مقررات موضوعه حاکم بر امور بورسیهها در مورد دانشجویان واجد صلاحیت با قوانین و مقررات حاکم بر امور بورسیهها در مورد کارمندان، مدیران و مقامات دولتی متفاوت است بدین نحو که به موجب قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در ساعات اداری مصوب سال ۷۲ مدیر، وزیر، نماینده مجلس و مقامات نمیتوانند بدون قرار گرفتن در حالت مرخصی بدون حقوق وارد تحصیل شوند چه برسد به اینکه بورسیه شوند و هزینه تحصیلشان از بودجه بیتالمال پرداخت شود.
۷- فیالمثل نمیشود یک نفر ۲۰ سال طی پنج دوره نماینده مجلس باشد و بعد هم ۱۰ سال متصدی مقامی باشد.
... و در عین حال در خارج از کشور پذیرش شود، درس بخواند و دکتر شود، چه برسد به اینکه مخارج تحصیلش از محل بورس وزارت علوم یا از محل اعتبارات دستگاههای اجرایی دیگر پرداخت شده باشد و امروز مدعی بورسیههای سال ۹۳ گردد.
۸- شاهکلید این رسیدگی مطالبه و بررسی گزارش موضوع ماده ۹۶ قانون محاسبات در مورد عملکرد بخش بورسیههای وزارت علوم در ادوار گذشته منتهی به سال ۹۳ میباشد. اگر چنین گزارشی وجود ندارد، تخلف وزرای متصدی هر سال محرز و لزوم استخراج پرینت ورودیها و خروجیهای هر مقطع چهار ساله از وزارت جناب آقای دکتر معین تا وزارت دکتر فرجی دانا و بررسی وضعیت بورسیه یا عدم بورسیه بودن شخص وی در کانادا را میشود یک رسیدگی فنی و حرفهای در مقوله بورسیهها دانست والا بدون بررسی سال به سال منابع و مصارف ارزی و ریالی بورسیهها و بدون استناد به قوانین و مقررات موضوعه رعایت شده یا نشده در مقاطع زمانی ورودی و خروجی هر دوره و استخراج تعداد ورودیهایی که بورس شدند و رفتند و دیگر نیامدند و وثیقه هم از آنها ضبط شد یا نشد، هر نوع گزارشی یا رای صادره از سوی هر مرجعی ابتر خواهد بود و فاقد ارزش حقوقی از جنس مالی و محاسباتی تلقی میشود.
پینوشتها:
۱- منتشره در روزنامه رسالت ۲۸/۳/۹۳
۲- ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
۳- منتشره در روزنامه رسالت ۱۳ و ۱۴/۵/۹۳
۴- منتشره در روزنامه رسالت ۱۹/۶/۹۳
